وزير الخارجية المصري والرئيس التركي يبحثان في اسطنبول مستجدات أزمة غزة

فريق التحرير

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول. وتبادل الطرفان خلال اللقاء وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية، أبرزها الأزمة المشتعلة التي يشهدها قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية.

وشدد شكري وأردوغان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، كما جددا التحذير من مغبة القيام بأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، لما لهذه الخطوة من خطورة بالغة. وتبعاتها، بالإضافة إلى أهمية استمرار التنسيق المستمر والعمل المشترك بين القاهرة وأنقرة لمنع اتساع الصراع في المنطقة.

وأشاد وزير الخارجية المصري بحجم المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا لفلسطين بالتعاون مع الجهات المعنية من مصر، مؤكدا أهمية التعاون لتحقيق المصالحة الفلسطينية واستئناف عملية السلام بما يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. العيش بسلام في المنطقة على حدود ما قبل الخامس من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح شكري أن هذه الزيارة تأتي في إطار الإعداد لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، استجابة لدعوة الرئيس التركي لعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

كما ناقش اللقاء الأزمات الإقليمية في سوريا والسودان وليبيا.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، إن المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كلها أمور يجب التعامل معها بالجدية اللازمة. كما أكد على ضرورة البدء بالمسار السياسي الذي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن الصراع وحلقات العنف والانتقام المتبادل لا يمكن أن تستمر دون الالتزام بما أقره واتفق عليه في قرارات الشرعية الدولية بشأن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته والحفاظ على حقوقه المشروعة والخروج. دائرة الصراع التي تلحق أضرارا جسيمة بشعوب المنطقة.

وقال شكري عن اللقاء مع فيدان: “كان تركيزنا أيضا على القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الحرب المستمرة في غزة وآثارها المدمرة على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية”.

وأعرب وزير الخارجية المصري عن سعادته بالعلاقات المتبادلة بين مصر وتركيا والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في نطاق المصلحة المشتركة لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأضاف: «الهدف الذي نسعى إليه هو دفع العلاقات سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأمنياً بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، وأن يساهم ذلك في تحقيق المزيد من التعاون على المستوى الإقليمي ويساهم في تحقيق ذلك». المزيد من الأمن والاستقرار”.

شارك المقال
اترك تعليقك