الكويت: ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات الرسمية بين الكويت والفلبين مطلع الشهر المقبل بشأن تسهيل عودة العمالة الفلبينية إلى الكويت، وذلك تمشيا مع المباحثات التي جرت بين سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والفلبين. الرئيس فرديناند ماركوس خلال قمة مجلس التعاون الخليجي والآسيان الأخيرة في الرياض.
وكشفت مصادر أن الفلبين، التي فرضت حظرا على إرسال العمال الفلبينيين إلى الكويت، رأت ردا على ذلك اتخاذ الكويت إجراءات صارمة لمنع دخول العمال الفلبينيين، حتى أولئك الذين حصلوا بالفعل على تأشيرات عمل قبل وصولهم إلى الكويت. وقد أثر هذا الوضع سلباً على كلا البلدين، وهما الآن حريصان على حل المشكلة. الكويت، على وجه الخصوص، بحاجة إلى عاملات المنازل الفلبينيات بسبب النقص في سوق العمل المحلي، مما أدى إلى زيادة تكاليف التوظيف للعائلات.
ويتفاقم هذا بسبب عدم قدرة الكويت على تأمين اتفاقيات عمل جديدة مع الدول الأخرى. وأشارت المصادر كذلك إلى أن سوق العمل الفلبيني تأثر سلباً بتوقف توظيف عمالهم في الكويت. وأثر ذلك على تحويلات العاملين الفلبينيين في الكويت، في حين أن هناك عددا كبيرا من الفلبينيين يرغبون في العمل في الكويت ويعارضون حظر مغادرتهم إلى البلاد.
ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات بين الكويت والفلبين الشهر المقبل، حيث تتعاون سفارة الكويت في الفلبين مع السلطات المعنية في الفلبين لوضع إجراءات استئناف استقدام العمالة الفلبينية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف البلدان إلى تنفيذ التوصيات التي انبثقت عن اجتماع غير رسمي سابق بين وكالات توظيف العمالة في الفلبين واتحاد مكاتب العمل المنزلي الكويتي.
وتشمل هذه التوصيات مراجعة اتفاقية العمل بين البلدين لحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمال. وتم التأكيد على أن السفارة الفلبينية ملتزمة بالامتثال للقوانين الكويتية، خاصة فيما يتعلق بقضايا مثل توفير المأوى للعمال الهاربين.